به نقل از «خبرآنلاین»

ردوبدل شدن پول کثیف در انتخابات /پزشکیان: اگر دنبال شفافیت مالی هستند، چرا FATF داخلی را اجرا نمی کنند؟/نمایندگان از اصلاح قانون انتخابات پشیمان شدند!

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۱۸۷۹

مرحله دوم ثبت‌نام داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸:۰۰ صبح روز ۲۷ مهرماه آغاز شد و داوطلبان تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سوم آبان فرصت دارند برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند. ازاین‌رو بسیاری از نمایندگان با در دست داشتن مدارک خود به دفتر دولت مستقر در مجلس برای ثبت‌نام انتخابات پیش‌رو مراجعه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اولین باری است که قرار است نمایندگان فعلی به‌صورت الکترونیک، در کنار داوطلبان دیگر، طبق قانون اصلاحی جدید انتخابات که خودشان با حساسیت و وسواس زیاد به تصویب رساندند، در انتخابات شرکت کنند.

اصلاحیه‌ای که به گفته بسیاری از نمایندگان لازم نبود تا این حد درباره آن مته به خشخاش بگذارند و مراحل ثبت‌نام و شرایط داوطلبان را نسبت به قبل سخت‌تر کنند. به گفته مسعود پزشکیان حالا که خود نمایندگان قرار است این روندی که البته اشکالات و ایرادات زیادی را از سر گذرانده، تجربه کنند، به این مهم اذعان دارند که‌ ای کاش شرایط را تا این حد سخت نکرده بودند و حالا فهمیده‌اند به چه چیزی رأی داده‌اند! مصوبه و اصلاحیه قانونی که اگرچه شاید درباره شفافیت مالی داوطلبان گام مثبتی برداشته باشد؛ اما به گفته برخی نمایندگان شرایط ثبت‌نام را سخت کرده و معایبش بر محاسنش می‌چربد و بعد از اینکه ایرادات دیگر اساسی آن نمود بیشتری پیدا کرد، ممکن است مجلس آینده این مواد اشکال‌زا را مجددا اصلاح و برطرف کند.

افشاگری نماینده تبریز درباره میزان حقوقش/ کسی که تازه پزشک شده ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار حقوق می‌گیرد/ مکانیسم پرداخت در کشور شرعی نیست

منتجب نیا: برجام در دولت روحانی سند خیانت بود اما در دولت رئیسی فرشته نجات شد! /این راه به ناکجاآباد است

گفتنی است به موجب قانون جدید انتخابات، داوطلبانی که در مرحله پیش ثبت‌نام مدارک‌شان تأیید شده، می‌توانند در مرحله دوم ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام اصلی نیز مانند ثبت‌نام اولیه غیرحضوری است و داوطلبان باید به‌منظور اعلام داوطلبی خود از طریق رایانه و با دریافت رمز یک‌بار مصرف از شماره تلفن همراهی که با آن پیش‌ ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، در مهلت تعیین‌شده به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه و برای تکمیل کاربرگ ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و گواهی‌های مورد نیاز اقدام کنند.

در این مرحله داوطلبان باید یک پرسش‌نامه را تکمیل کنند که امکان ویرایش آن وجود ندارد. تکمیل این پرسش‌نامه مبتنی بر تبصره ۳ ماده ۵۳ است که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق ازجمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب است. این پرسش‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به تأیید هیئت مرکزی نظارت رسیده است. پس از تکمیل پرسش‌نامه و اخذ شناسه رهگیری، ثبت‌نام نهایی شده و به‌هیچ‌عنوان امکان ویرایش، اصلاح یا اعتراض برای داوطلب وجود ندارد. چنانچه به غیر از نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه، به نام دیگری نیز مشهور هستید، لازم است در قسمت «شهرت» این پرسش‌نامه، آن را اعلام کنید. درج «شهرت» در آگهی اسامی نامزدها (روز اخذ رأی)، منوط به درج آن در این پرسش‌نامه و تأیید هیئت اجرائی است. بنابراین به‌منظور بررسی اینکه تا چه حد اصلاح قانون انتخابات توانسته نظر نمایندگان را تأمین کند و با خواست اولیه آنها نزدیک است، با برخی نمایندگان گفت‌وگویی داشتیم که به بررسی محاسن و معایب این قانون پرداختند.

به دلیل سختی ثبت‌نام، برخی از افراد از رأی به اصلاحیه قانون انتخابات پشیمان شده‌اند

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ثبت‌نام انتخابات پیش‌روی مجلس و اعمال قانون جدید انتخابات در این دوره گفت: «قانون جدید انتخابات در محتوای خود ایرادات و اشکالات زیادی داشت و از عمده اشکالات آن در فرایند ثبت‌نام بود که درحال وقوع است». او ادامه داد: «درست است که با الکترونیکی‌شدن روند ثبت‌نام کار راحت‌تر شده است؛ اما با محدودیت ساعت ثبت‌نام بر مشکلات کار افزوده شد؛ درحالی‌که وقتی ثبت‌نام الکترونیکی می‌شود، لزومی به مراجعه حضوری نیست و ۲۴‌ساعته باید بتوانند مدارک داوطلبان را دریافت کنند؛ اما این اتفاق نیفتاده است».

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم در ادامه انتقادات به روند ثبت‌نام انتخابات برای داوطلبان مجلس افزود: «اطلاعاتی که از داوطلبان می‌خواهند، خیلی زیاد و مفصل و زمان‌بر است و از نظر کاربران کار سخت شده است. ثبت اسناد و مدارک مورد نیاز خیلی زمان‌بر شده است. البته این گوشه‌ای از مشکلات اصلاح قانون جدید انتخابات است که در مقایسه با مشکلات اساسی و مبنایی این اصلاحیه به چشم نمی‌آید و موضوع فرایندی است و بیشتر داوطلبان نسبت به قبل به زحمت افتاده‌اند».

نوری‌قزلجه همچنین تصریح کرد: «چون به‌صورت عملی نمایندگان با مشکلات این اصلاحیه درگیر شده‌اند، از هم‌اکنون متوجه نقص‌ها و ایرادات و سخت‌شدن آن می‌شوند و حتی برخی همکاران اظهار می‌کردند که چه قانونی بود که تصویب کردیم و با این اصلاحیه فرایندها را پیچیده کردیم!».

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم با اشاره به ایرادات دیگر این قانون که در زمان بررسی آن مطرح کرده بودند، گفت: «اشکالاتی که در بحث هیئت‌های اجرائی، ترکیب آنها، تشکیل هیئت‌های اجرائی مرکزی و از این دست اشکالات که زیاد بود و مفصل زمان بررسی قانون درباره آنها بحث کردیم، مطرح است و نیازی به بازگوکردن دوباره آنها نیست و امیدواریم حداقل در قبال این قانون با سعه‌ صدر بیشتری برخورد شود و در قانون سختگیرانه‌ای که نوشته شده و از مجلس هم رأی گرفت، دولت به‌عنوان مجری و شورای نگهبان به‌عنوان ناظر با سعه صدر برخورد کنند و سختگیری‌های این قانون را تا جایی که ممکن است، اعمال نکنند تا بتوانیم انتخاباتی پرشور و مشارکتی قابل‌قبول داشته باشیم».

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه با وجود سختگیری‌های زیاد قانون انتخابات جدید که نمایندگان به‌طور عملی درحال اجرای آن هستند، آیا امکان اصلاح دوباره آن از طرف مجلس وجود دارد، بیان کرد: «احتمالا مجلس جدید با رویکرد سیاسی-اجتماعی متفاوت ممکن است برخی موارد آن قانون را اصلاح کند. البته اصلاحات دیگری می‌تواند به حضور حداکثری مردم و جریانات سیاسی در انتخابات کمک کند؛ بنابراین باید در این مسیرها اصلاحات جدی صورت گیرد، نه اعمال سختگیری‌های بیشتر».

برای شفافیت مالی به جای سختگیری در ثبت‌نام انتخابات اف‌ای‌تی‌اف داخلی را اجرا کنیم

مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس، نیز در انتقاد به قانون جدید انتخابات که برای اولین بار در انتخابات پیش‌روی مجلس اعمال می‌شود و سختگیری‌ها را تشدید کرده است، به «شرق» گفت: «با اصلاح قانون انتخابات مشکلات زیادی ایجاد شده است. تعداد زیادی از نمایندگان خودشان از این اصلاح قانون پشیمان هستند که چرا چنین کاری کرده‌اند و به این سختگیری‌ها رأی داده‌اند. روند ثبت‌نام نباید تا این حد سفت و سخت شود و نیاز باشد داوطلبان مسیر طولانی را طی کنند تا موفق به ثبت‌نام شوند».

او ادامه داد: «اصولا یک‌سری چارچوب‌هایی را که از زمان‌های قبل بوده و در کشورهای دیگر هم وجود دارد، نادیده گرفته‌ایم و چارچوب‌هایی را جایگزین کرده‌ایم که در هیچ کجا اعمال نمی‌شود». این نماینده مجلس در ادامه انتقادات خود تصریح کرد: «داوطلب باید همه داده‌های اطلاعاتی و مالی خود را در سیستم ثبت کند؛ درحالی‌که منِ داوطلب که در حال ثبت‌نام هستم، همه اطلاعاتم مبنی بر اینکه چه پستی داشته‌ام، چقدر درآمد داشته و دارم و چه اموالی دارم و چه ارتباطاتی دارم مشخص است. اینکه دوباره همه این اطلاعات را استخراج کنم و دوباره ثبت کنم، دلیلی ندارد. یا اینکه یک مرحله ثبت‌نام کنم و مراجع چهارگانه اعلام نظر کنند و یک مرحله دیگر صلاحیت را تأیید کنند که اتفاق خوشایندی نیست؛ اما به‌هرحال قانونی بود که نوشته شده و اکثریت مجلس به آن رأی داده‌اند و نمی‌توانیم دراین‌باره کاری کنیم».

پزشکیان درباره مشکلات احتمالی دیگر این قانون گفت: «باید منتظر بود و دید در عمل چه پیش می‌آید؛ تا هندوانه‌ای را سر نبریده‌ایم، نمی‌دانیم داخل آن چه خبر است. باید به مرور که پیش می‌رویم، بررسی کنیم و ببینیم این قانون چه ایراد و اشکالات جدی دیگری دارد». او در پاسخ به اینکه با بروز مشکلات احتمالی این قانون آیا احتمال اصلاح دوباره آن وجود دارد، گفت: «روند را باید طی کنیم و جلو برویم ببینیم با چه مشکلاتی مواجه خواهیم شد. اگر مشکلات جدی آن نمود پیدا کرد، با تبصره و ماده‌ای می‌توان آن مشکلات را دوباره اصلاح کرد. اما با توجه به حجم طرح و لایحه‌های در نوبت بعید است این اصلاحیه به عمر مجلس فعلی قد بدهد».

پزشکیان درباره شفافیت مالی داوطلبان در قانون جدید انتخابات نیز تصریح کرد: «درباره شفافیت مالی اگر با رانت، رشوه، زمین‌خواری و قاچاق مشکل دارند، چرا FATF داخلی را اجرا نمی‌کنند؟ اگر می‌خواهند من داوطلب فهرست اموالم را بیان کنم، با این موضوع مشکلی ندارم، اما اگر بخواهم تخلف کنم اموالم را به نام پسرم، خواهرم، برادرم و اقوامم سند می‌زنم. در این مرحله که این موضوعات مشخص نمی‌شود و بعد از دوره نمایندگی می‌توانم بروم بخورم و ببرم و غارت کنم. اما اگر این شفافیت مالی وارد FATF داخلی شود، دیگر نمی‌توانم هیچ اموالی را به نام خواهر، برادر، فرزند، خانواده و اطرافیانم سند بزنم و پولی را در حساب آنها جابه‌جا کنم؛ چراکه مشخص می‌شود».

وزیر بهداشت دولت اصلاحات همچنین تأکید کرد: «در این صورت شخص نمی‌تواند زمین‌خواری کند، پولی جابه‌جا کند، سندی را منتقل کند که علامت و کدی دارد. بنابراین اگر واقعا می‌خواهیم مشکل زمین‌خواری، رانت‌خواری، قاچاق و پول‌شویی را حل کنیم، FATF داخلی را اجرا کنیم تا جلوی همه این مشکلات بسته شود و بتوانیم به شفافیت واقعی برسیم».

شفافیت مالی داوطلبان در قانون انتخابات گام مثبتی است

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس نیز اگرچه می‌گوید به اصلاح قانون انتخابات رأی مثبت نداده است‌ اما در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد شفافیت مالی داوطلبان که در اصلاح قانون انتخابات آمده است، می‌تواند گام مثبتی باشد.

او ادامه داد: «در مواردی از قانون انتخابات به شفافیت مالی کاندیداها و نحوه تأمین مالی آنها اشاره شده که گام مثبتی است، اما اینکه تا چه حد بتواند منابع مالی کاندیداها را شفاف کند، باید منتظر بود و دید. بااین‌حال، نفس این ماده را مثبت می‌دانم».

این نماینده مجلس ادامه داد: «البته من به قانون اصلاحی انتخابات رأی نداده‌ام، اما بند مربوط به شفافیت مالی داوطلبان را گامی مثبت و رو به جلو در این قانون می‌دانم».

سعیدی تأکید کرد: «اگرچه در اصلاح قانون انتخابات محدودیت‌هایی برای داوطلبان اعمال شده است، اما از آنجایی که این قانون تصویب و ابلاغ شده است، برای همه ما قابل اجراست و امیدواریم انتخاباتی باشکوه و رقابتی را در پیش داشته باشیم».

منتخبان مردم تا روز رأی اعتماد در خطر رد صلاحیت هستند

محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره محاسن و معایب قانون جدید انتخابات مواردی را بیان کرد. او دراین‌باره توضیح داد: «این قانون یک‌سری محاسن و یک‌سری معایب دارد. اینکه بگوییم این اصلاحیه خوب بوده، این‌طور نیست. بااین‌حال، درباره شفافیت مالی داوطلبان اتفاق خوبی افتاده که این موضوع را می‌توانیم در کنار محدودیت زمانی و ساعتی ثبت‌نام لحاظ کنیم که از معایب آن است».

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به دیگر معایب این قانون اصلاحی تصریح کرد: «ازجمله معایب دیگر این قانون می‌توانیم به ایجاد محدودیت برای نمایندگان و امکان رد صلاحیت منتخبان تا رأی اعتماد آنها اشاره کنیم. یعنی شخص در صورت رأی‌آوری، تا روز رأی اعتماد و بررسی اعتبارنامه‌ها بازهم امکان رد صلاحیت را دارد که نکته منفی است». نماینده مردم تفت و میبد در مجلس یازدهم، شفافیت مالی و پیش‌ثبت‌نام را ازجمله محاسن اصلاحیه قانون انتخابات دانست.

به واسطه سبد رأیی که دارند، پول‌های کثیفی را معامله می‌کنند

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس که کمیسیون متبوع او کمیسیون تخصصی بررسی قانون اصلاح انتخابات بوده است، درباره این اصلاحیه قانون که قرار است در انتخابات پیش‌روی مجلس اعمال شود، به «شرق» گفت: «در قانون جدید انتخابات شفافیت مالی نامزدها، فرصت برای بررسی صلاحیت کاندیداها و بررسی اعتراضات به‌منظور جلوگیری از ضایع‌شدن حق داوطلبان را مدنظر داشتیم».

او ادامه داد: «همچنین با اصلاح قانون، در بازه زمانی بررسی صلاحیت‌ها با سیلی از نامزدها مواجه نخواهیم بود که اکثرشان رد صلاحیت شوند. مثلا در حوزه انتخابیه من مرودشت، در مرحله اول ۱۷۶ نفر ثبت‌نام کرده بودند و در پایش مدرکی این افراد جمعیت زیادی از آنها ریزش داشت که قبلا این پایش به حساب رد صلاحیت داوطلبان گذاشته می‌شد اما درحال‌حاضر با این غربالگری این مسئله به حساب رد صلاحیت داوطلبان گذاشته نمی‌شود و تبعات منفی ندارد. یعنی همه می‌دانند مثلا مدرک تحصیلی شخص تأیید نشده، نه اینکه صلاحیت خود او زیر سؤال رود».

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی افزود: «‌قانون اصلاح‌شده انتخابات قانون خوبی است و البته می‌توانست قانون بهتری باشد. مثلا درباره سن داوطلبان که ۷۵ سال است، قصد داشتیم تا ۷۰ سال را لحاظ کنیم یا پیشنهاد دادیم که اگر کسی دو دوره رد صلاحیت شد، دیگر نتواند ثبت‌نام کند اما این اتفاق نیفتاد؛ چراکه برخی داوطلبان دراین‌باره شرایط خاصی را به وجود می‌آورند و با وجودی که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند اما به دلیل سبد رأیی که دارند، روی این موضوع معامله می‌کنند و پول‌های کثیفی در این میان ردوبدل می‌شود».

رشیدی‌کوچی تأکید کرد: «بنابراین اگر این موضوع تصویب می‌شد، می‌توانست تأثیرگذارتر باشد، اما به هر دلیل این اتفاق نیفتاد». عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین درباره شفافیت مالی این قانون بیان کرد: «این قانون اصلاحی می‌تواند تا حد خوبی منجر به شفافیت مالی داوطلبان شود. ما در قانون لحاظ کرده‌ایم که حساب کاندیداها برای انتخابات باید با دخل‌وخرجشان هم‌خوانی داشته باشد و این موضوع می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر خرج‌کرد آنها شود».

قانون جدید انتخابات نمی‌تواند زمینه شفافیت مالی داوطلبان را فراهم کند

جدا از نمایندگانی که محاسن و معایب این قانون اصلاحی انتخابات را توضیح دادند، احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم، نظر مخالفی با سایر همکاران خود درباره این قانون دارد و معتقد است این قانون نمی‌تواند باعث شفافیت مالی داوطلبان انتخابات شود؛ چراکه زمینه تقیدی برای اجرای این قوانین در کشور وجود ندارد. علیرضابیگی در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره اظهار کرد: «گردش مالی مبتنی بر شفافیت نیست. ممکن است بتوانیم تراکنش‌های مالی گردش حسابی را بررسی کنیم، اما از آنجایی که گردش مالی در کشور ما شفاف نیست، قطعا بلااثر خواهد بود».

او ادامه داد: «‌ما شیوه‌های دیگر گردش مالی در کشور را داریم که اساسا هیچ قانونی ناظر بر گردش آنها نیست‌. ممکن است تسکینی ایجاد کند اما چاره‌ساز نخواهد بود. تا زمانی که به شفافیت مالی در اساس اقتصاد کشور اهتمام نکنیم، نمی‌توانیم این موارد را تأثیرگذار بدانیم».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین تأکید کرد: «‌قوانینی درباره پول‌شویی و فساد مالی داریم‌ اما تقیدی به رعایت این قوانین و حساب‌کشی در این قوانین وجود ندارد و بیشتر جنبه تزئینی به خود می‌گیرد». بیگی در پایان تأکید کرد: «بنابراین قانون جدید انتخابات در شفافیت مالی داوطلبان نمی‌تواند مؤثر باشد؛ چراکه موارد نقض آن را داریم که می‌تواند فارغ از این روش اقداماتی اعمال شود».

۲۱۹۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1827797

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انتخابات مجلس دوازدهم شفافیت مسعود پزشکیان مجلس شورای اسلامی شفافیت مالی داوطلبان اصلاح قانون انتخابات قانون جدید انتخابات درباره شفافیت مالی ثبت نام انتخابات امور داخلی کشور شفافیت مالی اصلاحیه قانون پرسش نامه داخلی را اجرا قانون اصلاحی انتخابات پیش گفت وگو نماینده مردم او ادامه عضو کمیسیون مجلس یازدهم قانون اصلاح دراین باره سختگیری ها وجود ندارد گام مثبتی رد صلاحیت FATF داخلی داده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/